القانون يمنعه والدولة تهمله . القمار الالكتروني يصرع الكبار والصغار جريدة الشروق التونسية

وكان عادل زرمديني  الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة (بروموسبور) حذر في حديث له لموقع ليدرز من مخاطر « تفشّي ظاهرة ألعاب الرهان غير القانونية من خلال انتصاب مؤسّسات تخرق القوانين والتشريعات. وتعمل على استهواء المتراهنين دون أن تقدّم لهم أيّ ضمانات باعتبار أنّ منصّات تعاملها الالكترونية موجودة خارج البلاد التونسية. كما تثير بالخصوص ريبة كبيرة  في إمكانية  تبييض  الأموال  وغيرها من الشبهات، اضافة الى التجاوزات القانونية الصارخة والتلاعب بالإجراءات الخاصة ببعث المؤسسات. حيث أن كافة المؤسسات التي تمارس هذا النشاط دون وجه قانوني مسجلة بدفاتر السجل الوطني للمؤسسات كمؤسسات مختصة في الخدمات الإعلامية». فإلى تاريخ غير بعيد اختصّت محلات خدمات الانترنات في هذه النوع المشبوه من التجارة. وحسب محدثي عمر، وصل عدد هذه المحلات الى 1500 محل كانت تنشط في اطار شبكات عنكبوتية يديرها تونسيون مقيمون في الخارج.

ببساطة، لا يُسمح لك بالمراهنة على الرياضات أو لعب القمار والبوكر في الإمارات. لحسن الحظ، الإمارات العربية المتحدة ليست مُغلقة ولكن الناس لديهم الإنترنت هناك وهذا يعني أنه يمكنهم البحث عن بدائل أخرى للمراهنة على مواقع المراهنات الخارجية وممارسة كافة ألعاب الكازينو المفضلة. خلال العامين الماضيين فقد انتشرت الحاجة إلى ممارسة ألعاب الكازينو داخل الإمارات وبالتالي فإن تلك المواقع عبر الإنترنت قد وفرت ذلك. هُناك أيضاً بنوك مُتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تُساعدك في معالجة جميع المدفوعات التي تقوم بها عبر مواقع المراهنات والكازينو وتسهل عليك العديد من المعاملات لسهولة اللعب والمشاركة.

وأكد محدثنا أنه لا يمكن حصر عدد المحلات التي تنشط في مجال القمار الالكتروني باعتبار أن نشاطها غير قانوني ولا يمكن أيضا حصر عدد الأشخاص الذين ينخرطون في القمار الإلكتروني ولكن الثابت أن العدد كبير جدا وعلى الرغم من وجود أرقام يتم تداولها حول عدد المحلات وعدد المقامرين ولكنها لا تعكس الأرقام الحقيقية وهي أكبر بكثير مما هو متداول. وحذر بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات، من تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي متعددة الاحتمالات، بموجب تعليمات أفقية مسقطة ومخالفة للقانون، مؤكدا إصراره على التتبع الجزائي لكل من يثبت انصياعه لتعليمات شفوية صادرة عن رؤسائهم في العمل أو مجسدا لتأويلات فردية ضيقة، من شأنها تعطيل نشاط هذه الشركات الدافعة لضرائبها، من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية. وحسب بعض التقارير غير الرسمية، يوجد نحو 500 ألف تونسي يمارسون القمار الإلكتروني وألعاب الحظ ولم يتم تحديد عدد المحلات التي تنظم هذه الألعاب لأنها مخالفة للقانون. يقدم الويب مواقع ويب بها عدد كبير من الألعاب والتي قد يكون من الصعب أحيانًا فهم قواعد كل مقامرة. عدم معرفة قواعد اللعبة وكيفية اللعب يمكن أن يكون عائقًا حقيقيًا للفوز. يمكنك التعرف على قواعد الألعاب ، وكذلك بعض النصائح والحيل حول كيفية أن تصبح لاعبًا أفضل.

هو عبارة عن لعب القمار إلكترونيا عن طريق الولوج إلى مواقع ألعاب القمار، ويسمح هذا النوع من الألعاب إلى الشباب الذين تجاوزوا الـ 18 عاما باللعب وفي البداية يكون بغرض الترفيه، ثم يتحول بعد إدمانه إلى وسيلة لكسب الأموال. يخضع كل منتوج أو خدمة وقع إسدائها في إطار بيوعات التنمية التجارية لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي. ويتوقف المؤلف عند الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال متفحصاً إياها في سبع دول عربية هي لبنان وسوريا والأردن وليبيا وتونس ومصر والسودان. كما تم إجراء حملات مداهمة على منازلهم ومقرات الشركات الكائنة بجهتي البحيرة تونس وأريانة وحجز مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار من العملة التونسية ومبلغ اخر من العملة الأجنبية وصكوك بنكية وحواسيب محمولة وهواتف جوالة وخمسة سيارات تم استعمالها في التنقلات.

وفي كتاب «جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت»، يعرّف مؤلفه الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله بهذه الجرائم ويحدد أنواعها وطبيعتها القانونية، والمخاطر المترتبة عليها، كما يعرّف بوسائل مكافحتها، والتوجهات الحديثة في هذا المجال، ثم يقيم مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم. وكما يشرح الكتاب، فإن غسل الأموال عبر الإنترنت جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة من الأموال القذرة الناتجة عن أعمال غير شرعية يعاد ضخها في الاقتصاد العالمي عبر شبكة الإنترنت باستخدام النقود الإلكترونية أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاماً سرية بالشراء عبر الإنترنت، أو تداول الأسهم، وغيرها من الأنشطة التجارية والمالية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية. وإذا كان غسل الأموال في صورته التقليدية يتركز على تجارة المخدرات، فإن هذه الحقيقة بدأت تتغير تدريجياً، إذ يبين المؤلف أنه في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق ببعضها البعض https://www.planete-starwars.com/services/forums/topic.php?awcsrst=1&awtf=main&topic=40830&start=0¬if=#494440 وتداخل الاقتصادات وتزايد التشابكات المالية بين جهات العالم، أصبحت أنشطة الاتجار بالأسلحة وتجارة القمار والرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويجري تنظيمها إلكترونياً بما يحقق أرباحاً هائلة ويولّد أموالاً يحتاج أصحابها في أغلب الأحوال إلى تبييضها وإدخالها في دورة الاقتصاد العالمي بعيداً عن أعين الرقابة وأجهزة المتابعة. كما تمكنت يوم 12 نوفمبر الفارط دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة إثر مداهمة محل معد لتعاطي نشاط الرهان الرياضي بدون رخصة من حجز حاسوبين وآلة طباعة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المحل. وفي نفس الاطار تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 نوفمبر الفارط وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الفحص ومنوبة والقصرين من مداهمة ثلاثة محلات معدة لتعاطي النشاط المذكور بدون رخصة كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة وحواسيب محمولة وهواتف جوالة.

ثقافة الربح السريع والمال السهل تستبيح القيم وتمتهن الكرامة، وهي طريق مسدود نهايته وخيمة اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا. لذلك نحن بحاجة إلى استفاقة حقيقية والوعي بضرورة نشر ثقافة الجهد والعمل والجدارة. وهي ثقافة تبدأ من القاعدة أي من التنشئة العائلية، وتتواصل في مختلف المجالات التنموية الشاملة التي توسّع من فرص المشاركة والاندماج الاجتماعي والتمكين، وتحد من نزعات الكسل والتهاون والتواكل والانتظار واللامبالاة. وهو ميّال بطبعه إلى اختـــصار المسافات وادّخار الجهد والسعي إلى الربح السريع. لذلك عرفت البشرية منذ القديم القمار والرّهان والرّباء والتداين والاحتيال…ومع هيمنة ثقافة الاستهلاك الجماهيري على المجتمعات الحديثة، تعدّدت الاختيارات والمغريات، وتفنّنت أجهزة التسويق والإشهار في تحويل العديد من المنتجات والخدمات غير الضرورية إلى حاجيات حياتية مُلِحّة، فاتسعت دائرة التطلّعات وتجاوزت حدود الإمكانيات فجنح الإنسان إلى استنباط مسالك للالتفاف وانتهاج مبدإ الغاية تبرّر الوسيلة.

يُعتبر ذلك الأمر تطور كبير في سوق الألعاب الإلكترونية داخل الإمارت وقد فتح سبل عديدة أمام الجميع فيما يخص الترفية. من الأفضل أيضاً خلال تلك الخطوة أن تبحث عن المواقع ذات السمعة الجيدة حيث أن السمعة مثل العملة في عالم الألعاب عبر الإنترنت. وفي هذا المجال يركز الكتاب نقاشه على القواعد والأحكام الموضوعية، والمفاهيم القانونية الأساسية ذات الصلة بغسل الأموال، والالتزامات المتضمنة في القانون، والقواعد الإجرائية والمؤسسية للمكافحة، والإطار العقابي، والقواعد والأحكام التنفيذية، ووحدة غسل الأموال واختصاصاتها، والإجراءات الخاصة بالعمليات المشتبه بها، وآليات المكافحة والإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، والتدابير التحفظية لغايات المكافحة، ومجمل الإجراءات الرقابية ذات العلاقة. ويلقي المؤلف الضوء على مكافحة غسل الأموال في بعض التشريعات الأوروبية، مستشهداً بالتشريع السويسري على وجه الخصوص، ثم يتناول بشكل مجمل الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000)، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، وغيرها من الاتفاقيات الدولية الشبيهة الأخرى. وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.

سنقدم لك معلومات حول المكافآت التي يمكنك الحصول عليها من موقع معين وكيف يمكنك استخدام هذه المكافآت. يجب على التاجر أن يمكن المستهلك من ممارسة حقه في العدول عن الشراء في أجل 10 أيام تحسب ابتداء من تاريخ إمضاء العقد. وتعتبر مسابقات على معنى هذا القانون كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكاءه أو كفاءته، وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا إلى الحظ.

وخلص محدثنا إلى القول بأن ثقافة الوهم والرغبة الجامحة في الثراء المفاجئ ودون أي مجهود لدى المواطن التونسي تعكس بشكل أو بآخر محدوديّة الحلول الواقعيّة لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويعانيها المواطن، فبعد فشل وعجز الحلول العملية أصبح التونسي يلتجأ للحلول الوهمية، ووجدت العديد من المؤسسات العاملة في قطاع الإنتاج أو الخدمات في هذا الاستعداد فرصتها لمزيد استغلال المواطنين وإبعادهم عن حقيقة الوضع الذي يعيشونه. وأكد الجبابلي بانه تمت منذ بداية السنة مداهمة 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيقا بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات اخرى موجودة بأوروبا الشرقية” . فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح اعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.

حيث اعتبرت الهيئة أنه بالرجوع إلى التقارير الواردة من وحدة الرصد التابعة للهيئة تبيّن قيام بعض القنوات التلفزية والإذاعية ببث ومضات إشهارية وبرامج رياضية يتم فيها تنظيم مسابقات رهان رياضي من قبل شركات خاصة. وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب المصادق عليه بالقانون عدد 96 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 يتبيّن أنه قد تم منع ألعاب الحظ ومن ضمنها ألعاب الرهان الرياضي. وحيث بالرجوع إلى القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلق بتنظيم  الأنشطة البدنية والرياضية وتنميتها يتبيّن أن المشرع التونسي قد أوكل الى شركة النهوض بالرياضة مهمّة النهوض بالأنشطة الرياضية وبتشجيع تمويلها وذلك بتنظيم المباريات والتكهنات الرياضية وبكل العمليات التابعة لها.